مصطفى رزق

[frame="2 80"][all1=#CC9966][align=center]لقاء "غريب" بين "نصر الله" و"عون"

منقوووووووووووووووووول عن موقع تبيــــــــــــــــــــان أون لايــــــــــــــن ======>>>>>

فتحي مجدي
مثل اللقاء، الذي جمع الأمين العام لـ "حزب الله"، الشيخ حسن نصر الله، وزعيم "التيار الوطني الحر"، رئيس كتلة "الإصلاح والتغيير"، النائب ميشيل عون، يوم الاثنين (6 فبراير 2006م)، ما يمكن اعتباره انقلابًا سياسيًّا على الساحة اللبنانية، إذ يُعد اللقاء، الذي عُقد في كنيسة مار ميخائيل، للموارنة في منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت، التي شكلت في السابق خط التماس بين بيروت الغربية وبيروت الشرقية، هو الأول من نوعه بين الرجلين، اللذين يقفان على طرفي نقيض.
إذ أن نصر الله يتزعم "حزب الله"، وهو جماعة شيعية متحالفة مع سوريا، وترتبط بعلاقات وطيدة مع دمشق، وتحظى بدعمها سياسيًّا ومعنويًّا، على العكس من عون، الذي كان من أشد خصوم سوريا، بعد أن خسر معركة عسكرية معها في عام 1989م في نهاية الحرب الأهلية، وقضى 14 عامًا في منفاه بباريس، وظل من هناك يدعو لسحب قواتها العسكرية من لبنان، ولعب دورًا مهمًا في إقرار قانون "محاسبة سوريا" بالكونجرس، في أواخر عام 2003م.
ويشير التقارب الأخير بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" إلى آخر معالم التغييرات، التي طرأت على شكل التحالفات السياسية في لبنان، وذلك بعد أن انشق عون عن تحالف القوى المناهضة لسوريا، والتي تطلق على نفسها قوى الرابع عشر من مارس، ودعا إلى علاقات دبلوماسية طبيعية مع سوريا.
وقد اكتسب اللقاء أهمية خاصة كونه يأتي غداة مشروع الفتنة الطائفية التي كادت أن تقع، عقب أعمال الشغب والاعتداءات على الكنائس وسط بيروت، خلال المظاهرة الاحتجاجية على الإساءة الدانماركية للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، ولكونه يجئ قبل أيام قليلة من حلول الذكرى الأولى لاغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، في 14 فبراير 2005م.
ويطرح اللقاء مجموعة من الأسئلة، لعل أهمها يتعلق بتوقيته ومغزاه، وهل هو مقدمة لتلاقي فريق من المسيحيين مع الشيعة وفريق من الدروز يتمثل بالنائب السابق طلال أرسلان، في مقابل تلاقي السُّنَّة بزعامة سعد الدين الحريري، مع فريق آخر من الدروز والمسيحيين يتمثل بالنائب وليد جنبلاط وسمير جعجع؟!
ويرى مراقبون أن اللقاء بين الزعيم الأقوى في الطائفة الشيعية والزعيم الأقوى لدى المسيحيين، سيترك آثاره على التوازنات الداخلية، وعلى فرص استمرار الرئيس إميل لحود في منصبه، وكذلك على العلاقات مع سوريا.
لكن نصر الله وعون حرصا على التأكيد في المؤتمر الصحفي، الذي عقداه بعد اجتماعهما، على أن تعاونهما ليس حلفًا موجهًا ضد أحد.
ونفى نصر الله أن يكون اللقاء موجهًا ضد أي جهة أو أحد، مشيرًا إلى أنه كان منتظرًا منذ وقت طويل، وكان الحرص على أن يؤسس لتعاون بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" قائمًا على رؤية ومنهج، وقال: إن اللقاء دعوة لجميع الأطراف اللبنانية إلى الجلوس والتفاهم، بعيدًا عن الشطب والإلغاء، وتجاوز أي شريحة لبنانية أساسية في البلد.
أما عون فقد أكد، من جهته، أن اللقاء ليس موجهًا ضد قوى 14 مارس، وقال: "إذا كان هناك ما يمس لبنان فسنكون نحن وقوى 14 مارس والسيد نصر الله في خندق واحد للدفاع عنه، إما إذا كانت هناك تناقضات سياسية فهذا من صلب الحياة السياسية".
منقوووووووووووووووووول عن موقع تبيــــــــــــــــــــان أون لايــــــــــــــن ======>>>>>

مذكرة تفاهم
وتُوِّج اللقاء بالتوقيع على ورقة عمل بين الجانبين، أشبه ببرنامج عمل وطني، يتضمن رؤية الطرفين من كافة المواضيع المطروحة على الساحة اللبنانية، والعلاقات اللبنانية – السورية، كان من اللافت فيها المزاوجة بين طروحات الطرفين، بتأكيدها على دعم المقاومة من جهة، وضرورة ترسيم الحدود اللبنانية السورية، ولقاء الطرفين على ضرورة محاربة الفساد، وقيام دولة قوية، وكشف مصير المفقودين اللبنانيين خلال الحرب الأهلية، ودعوة كافة الفرقاء إلى كشف مصير هؤلاء، وأماكن وجود المقابر الجماعية.
وتضمنت الوثيقة، التأكيد على دور المقاومة في تحرير الأرض، وحماية الوطن، وتحرير الأسرى في السجون الإسرائيلية، وعلى أن الحوار بين اللبنانيين هو السبيل الوحيد لحل الأزمات، كما أكدت أن سلاح "حزب الله" يجب أن يأتي ضمن حل شامل، يستند إلى المبررات التي تلقى الإجماع الوطني، وتشكل مكامن القوة للبنان واللبنانيين في إبقاء السلاح, وتحديد الظروف الموضوعية التي تؤدي إلى انتفاء مبررات حمله.
وأوضحت الوثيقة هذه الظروف بحماية لبنان من الأخطار الإسرائيلية من خلال حوار وطني، يؤدي إلى صياغة إستراتيجية دفاع وطني، وتحرير مزارع شبعا، وتحرير الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية.
ودانت الوثيقة "كل شكل من أشكال الاغتيال السياسي"، وقالت إنه "بقدر إدانة عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وما سبقها وما تلاها من عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال، وصولاً إلى اغتيال النائب جبران تويني، نشدد على أهمية استمرار التحقيق وفق الآليات المقررة رسميًّا، وصولاً لمعرفة الحقيقة فيها، وهي أمر لا يمكن إخضاعه لأي مساومة باعتباره الشرط الضروري لإحقاق العدالة، وإنزالها بحق المجرمين، ولوقف مسلسل القتل والتفجير، وضرورة إبعاد هذه القضايا عن محاولات التوظيف السياسي، التي تسيء إلى جوهرها وإلى جوهر العدالة، التي يجب أن تبقى فوق أي نزاعات أو خلافات سياسية".
وطالبت الوثيقة بـ "قانون انتخاب عصري قد تكون النسبية أحد أشكاله الفعالة، بما يضمن صحة وعدالة التمثيل الشعبي"، وشددت على "استقلالية القضاء، واحترام عمل المؤسسات الدستورية، وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وعدم تعطيلها كما جرى في المجلس الدستوري، ومعالجة الفساد من جذوره، وإجراء مسح كامل لمكامن الفساد، تمهيدًا لفتح تحقيقات قضائية تكفل ملاحقة المسئولين، واسترجاع المال العام المنهوب".
وتطرقت الوثيقة إلى "الديمقراطية التوافقية التي تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان؛ لأنها التجسيد الفعلي لروح الدستور ولجوهر ميثاق العيش المشترك"، ولفتت إلى "أن أي مقاربة للمسائل الوطنية وفق معادلة الأكثرية والأقلية تبقى رهن تحقق الشروط التاريخية والاجتماعية للممارسة الديمقراطية الفعلية، التي يصبح فيها المواطن قيمة بحد ذاته".
وأشارت الوثيقة إلى موضوع المفقودين خلال الحرب، وضرورة إنهاء هذا الملف عبر تمكين الأهالي من معرفة مصير أبنائهم، ودعت "كافة القوى والأحزاب التي شاركت في الحرب للتعاون الكامل لكشف مصير المفقودين وأماكن المقابر الجماعية".
منقوووووووووووووووووول عن موقع تبيــــــــــــــــــــان أون لايــــــــــــــن ======>>>>>

وأكدت الوثيقة على "علاقات قائمة على أسس واضحة من التكافؤ والاحترام الكامل والمتبادل بين لبنان وسوريا، على قاعدة رفض العودة إلى أي شكل من أشكال الوصاية الخارجية"، وشددت على "ضرورة اتخاذ الحكومة اللبنانية كافة الخطوات والإجراءات القانونية المتعلقة بتثبيت لبنانية مزارع شبعا، وتقديمها إلى الأمم المتحدة، بعدما أعلنت الدولة السورية لبنانيتها الكاملة، وترسيم الحدود بين لبنان وسورية، بعيدًا عن التشنجات التي تؤدي إلى تعطيل العملية، التي طالما احتاج لبنان وسوريا إلى إنهائها ضمن اتفاق البلدين".
وطالبت الوثيقة "الدولة السورية بالتعاون الكامل مع الدولة اللبنانية من أجل كشف مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، في أجواء بعيدة عن الاستفزاز والتوتر والسلبية، التي من شأنها إعاقة بت هذا الملف على نحو إيجابي، وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، وتوفير الظروف الملائمة لها".
واعتبرت الوثيقة "أن معالجة الملف الفلسطيني في لبنان يتطلب مقاربة شاملة، تؤكد، من جهة، احترام الفلسطينيين لسلطة الدولة اللبنانية، والتزامهم بقوانينها، وتجدد التضامن مع قضيتهم واستعادتهم لحقوقهم، ومعالجة ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وترتيب الوضع الأمني داخلها".
كما وجهت الوثيقة دعوة إلى اللبنانيين الموجودين في إسرائيل للعودة إلى بلدهم، "مع الأخذ في الاعتبار كل الظروف السياسية والأمنية والمعيشية المحيطة بالموضوع".

منقوووووووووووووووووول عن موقع تبيــــــــــــــــــــان أون لايــــــــــــــن ======>>>>>08/02/2006
[/align][/all1][/frame]